إنذار على يد محضر لرئيس الجمهورية

إنذار على يد محضر لرئيس الجمهورية وشيخ الأزهر والبابا شنودة..  والد محمد حجازي يطالب بتسليمه نجله أسوة بوفاء قسطنطين ولأداء الخدمة

كتب صبحي عبد السلام وطارق قاسم (المصريون): : بتاريخ 26 - 1 - 2008

طالب أحمد عبده محمد محمد حجازي، والد الشاب محمد حجازي، الذي أثيرت حوله أنباء عن اعتناقه المسيحية، الرئيس حسني مبارك بالتدخل لإعادة نجله، الذي يكتنف الغموض مصيره، من أجل تأدية الخدمة العسكرية، حيث أنه هارب من أداء فترة التجنيد الإلزامي. جاءت دعوته في إنذار تضامن معه فيه المحامي فيه الوحش إلى كل من رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية وشيخ الأزهر والبابا شنودة يطالب فيه بتسلمه نجله أو لمنطقة التجنيد التابع لها، لتأدية الخدمة العسكرية، بعد أن أصبح مطلوبًا لأداء الخدمة العسكرية عقب تركه الدراسة بمعهد الخدمة الاجتماعية منذ حوالي ثلاث سنوات. وطالب الإنذار بتطبيق مبدأ المساواة بين جميع المصريين، الذي يؤكده الدستور والقانون وتسليم محمد حجازي إلى والده، وتطبيق نفس القواعد التي تم تطبيقها في واقعة السيدة وفاء قسطنطين، حتى لا يكون هناك تفرقة بين المصريين بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو العقيدة، على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ وصول هذا الإنذار إلى المنذر إليهم أو إعلانهم إعلانا قانونيا صحيحا وسليما. أكدت حيثيات الإنذار، أنه لا صحة إطلاقا لاعتناق محمد حجازي المسيحية بمحض إرادته وأنه تعرض للإكراه تحت وطأة الحاجة الملحة للمال لظروفه المعيشية السيئة، وأنه لا يمكن على الإطلاق لأن يكون قد اعتنق المسيحية بإرادته الحرة خاصة وأنه نشأ في بيئة دينية ويتمسك بعقيدته الإسلامية إلى درجة التشدد. وكشفت الحيثيات التي ساقها والده والمحامي الوحش أن محمد كان عنصرا نشطا في الدعوة الإسلامية، وانضم إلى جماعة الدعوة والتبليغ وقت أن كان عمرة حوالي 16 عامًا، وأنه تم القبض عليه في هذا السن وتم سجنه في ليمان طره فترة طويلة، حيث تعرض أثناء فترة سجنه إلى السحل والتعذيب بسبب انتماءه لجماعة التبليغ . وكشف والد حجازي عن أن ابنه قبل أن يتعرض لعملية التنصير بالإكراه كان قد استغاث في عدة مكاتبات إلى مباحث أمن الدولة والجهات الرسمية الأخرى، بالإضافة إلى الكتابة على شبكة الانترنت، مؤكدا أن هناك حملات تنصير منظمة لاقتلاع الناس من ديانتهم الإسلامية بما فيهم هو تحت ضغط ووطأ الحاجة المالية الملحة. وشدد الإنذار على ضرورة حضور محمد حجازي أمام المحكمة والإقرار بشخصه أمام هيئة المحكمة بأنه تحول من الإسلام للمسيحية بإرادته الحرة، ودون أدنى ضغط أو إكراه أو تعرض لأية وسيلة لإجباره على التنصير، قبل إصدار حكم بإثبات الديانة المسيحية في بطاقته الشخصية. من جهة ثانية، اتهم الوحش، النظام الحاكم الذي وصفه بالترهل والمؤسسات الدينية والقانونية بالدولة بالفشل في أداء مهامها ومواجهة ما أسماها بتوكيات حقوق الإنسان المحمولة بالشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي بالتورط في القيام بمهام أنشطة تهدد الأمن القومي لمصر لحساب الذين يدفعون الدولار واليورو والشيكل الإسرائيلي. وأشار إلى أن هذه "البوتيكات وراء الحملات المشبوهة لما يسمي بالدفاع عن حقوق المرأة ومنع الختان بالإضافة لمزاعم اضطهاد الأقليات". ويعتزم الوحش التقدم اليوم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه نجيب جبرائيل بالسعي لنشر الفتنة الطائفية من خلال دعوته الصريحة لاستمرار عمليات تنصير المسلمين والدفاع عن المنصرين. وقال إنه سيطالب النائب العام بضم ملف خدمة نجيب جبرائيل والذي قال إنه يكشف عدة حقائق حول مسيرته المهنية. وأضاف الوحش في تصريح لـ "المصريون" أنه علم من وزارة التضامن الاجتماعي أن منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان التي يرأسها جبرائيل غير مرخصة، وغير مصرح بها؛ وبالتالي فهي غير خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيطالب في بلاغه للنائب العام بإغلاق هذه المنظمة. وذكر الوحش أن ملف خدمة جبرائيل في سلك القضاء يؤكد أنه لا يحمل درجة "مستشار" وأنه خرج وهو قاضي بسبب عدم الصلاحية حسب قوله.