بوتفليقة يحدد تاريخ الانتخابات التشريعية فى الجزائر

حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العاشر من مايو/أيار القادم موعدا لانتخابات تشريعية وصفها بالمصيرية، وقدم ضمانات على نزاهتها. وفي خطاب من عشر دقائق تقريبا بثه التلفزيون الجزائري أمس قال بوتفليقة إن الانتخابات ستكون خطوة جديدة على طريق استكمال بناء الدولة، وتحدث عن إصلاحات أخرى ستعقبها. وحدد الهدف من الاقتراع في انتخاب برلمان يحظى بالشرعية والمصداقية، علما بأن نواب المجلس الجديد -الذين رفع عددهم من 389 إلى 462- ستناط بهم مسؤولية صياغة دستور جديد. وبين الضمانات التي قدمها الرئيس الجزائري تعهده بألا يستخدم الوزراء وكبار المسؤولين من المترشحين وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، ومنعهم خلالها من القيام بزيارات رسمية للمحافظات التي يترشحون فيها، وإجراء الاقتراع والفرز تحت مراقبة مباشرة لممثلي المرشحين والأحزاب والقوائم المستقلة. كما تحدث عن لجنة قضائية لها بقوة القانون سلطة اتخاذ المبادرة، تشرف على الاقتراع من أوله إلى آخره، وعن مراقبين أجانب يساهمون في هذا الإشراف، داعيا الإدارات المحلية إلى ضمان حياد أعوانها. ويسيطر على البرلمان الحالي -الذي انبثق عن انتخابات جرت في 2007- حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهما عماد ما يعرف بالتحالف الرئاسي الحاكم. وسمحت وزارة الداخلية لـ 17 حزبا جديدا بعقد مؤتمراتها التأسيسية، وهي خطوة تسبق عادة الاعتماد الرسمي، وذلك بموجب قانون أجيز الشهر الماضي. وأعلن بوتفليقة قبل عشرة أشهر تقريبا مجموعة إصلاحات جاءت في أوج الثورات العربية التي أطاحت بثلاثة رؤساء في بلدانٍ تقع إلى الشرق من الجزائر هي تونس وليبيا ومصر.